|
مجابهة الممارسـات التعسفية والمضادة للتنافس(المادة رقم 40) التجاوزات
الممكن وقوعها: - هناك
احتمالات كبيرة لوقوع أنواع من الممارسات
الاحتكارية والمضادة للمنافسة التي يقوم
بها أصحاب حقوق الملكية الصناعية ،
وموردوا التكنولوجيا، مما يحد من استفادة
البلاد من التكنولوجيا الجديدة في هيئة
سلع وخدمات ومعارف فنية. وتعترف
الاتفاقية (في الفقرة الأولي من المادة 40)
بأضرار هذه الممارسات، ومنها أيضا البنود
التعسفية التي تفرض أحكاما تقييدية
متنوعة في اتفاقيات التصنيع وعقود نقل
التكنولوجيا، التي تورد المادة رقم (40)
ثلاثة منها علي سبيل التمثيل. ونورد في
الإطار المرافق تعبيرات غأية في الأيجاز
عن أنواع مختارة من تلك الممارسات . بعض
أنواع الممارسات التقييدية التي كثيرا ما
تدرج في تعاقدات نقل التكنولوجيا 1-
فرض التنازل للمورد عن التحسينات التي
يتوصل إليها الطرف المنقول إليه
التكنولوجيا . 2-الامتناع
عن الطعن في صحة البراءات الداخلة في
عملية النقل . 3-
قصر التعامل علي الطرف المورد، وإهدار فرص
التنافس . 4-
الحد من حرية الطرف المنقول إليه في إجراء
البحوث والتطوير. 5-
فرض قبول الموظفين الذين يعينهم الطرف
المورد. 6-
التحكم في أسعار السلع المنتجة
بالتكنولوجيا الموردة . 7-
فرض قيود علي تطويع التكنولوجيا المنقولة
باجتهادات يبذلها الطرف المنقول إليه . 8-
فرض حقوق لصالح الطرف المورد لبيع
المنتجات. 9-
فرض قبول تكنولوجيات إضافية أو خدمات
جديدة. 10-
فرض قيود علي تصدير السلع المنتجة
بالتكنولوجيا المنقولة 11-
تقييد حرية الطرف المستقبل في مجال
الدعأية للمنتجات 12-
فرض مدفوعات والتزامات أخرى بعد انقضاء
حقوق الملكية الصناعية . 13-
فرض قيود علي حجم الإنتاج ونطاقه. 14-
استخدام وسائل مراقبة الجودة لتقييد حرية
الطرف المستقبل . 15-
إلزام الطرف المستقبل باستخدام علامات أو
أسماء تجارية يملكها ويستخدمها الطرف
المورد . 16-
اقتضاء الاشتراك بحصة في رأس المال أو
الاشتراك في الإدارة . 17-
إطالة فترة الترخيص لآماد غير معقولة. 18-
فرض قيود علي إشاعة (أو نشر) التكنولوجيا . وغنى
عن البيان في هذا الشأن أن مؤسسة البحث
والتطوير الوطنية ذات القدرة والكفاءة
يمكنها أن تقدم للمستثمرين الوطنيين
مساعدات هامة في مرحلة التعرف علي المصادر
الأجنبية المناسبة، أو البديلة،
للتكنولوجيا المطلوبة، وكذلك أثناء
العملية التفاوضية، بتقديم المعلومات
الفنية التي تدعم موقف المفاوض الوطني . ونظرا
لخطورة ما يترتب علي الممارسات التقييدية
، إذا ما أدرجت في عقود نقل التكنولوجيا،
فإن هناك حاجة بينة لإعداد دليل يسترشد به
المواطنون من رجال الأعمال في عمليات
التفاوض والتعاقد بهدف منع تلك
الممارسات، ومحاصرة الأضرار التي تنشأ عن
وقوعها، وتوفير ضمانات الاستفادة من
التكنولوجيا أثناء تطبيقها، وبحيث يكون
استخدامهم للدليل اختياريا.
|