" تجربة الاردن في موائمة التشريعات الوطنية لتتمشى مع اتفاقية التجارة العالمية " د. احمد عبد الحميد البرماوي مدير صحة الغذاء وزارة الصحة المملكة الاردنية الهاشمية الخلاصة ترتبط المملكة الاردنية الهاشمية باتفاقيات تجارية واقتصادية واتفاقيات تعاون في مجالات اخرى متعددة بشكل ثنائي مع كثير من الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية واهمها اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية واتفاقية الشراكة الاردنية الاوروبية كما وقعت المملكة اتفاقية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وقبولها عضواً في المنظمة اعتباراً من 11/4/2000 ويترتب على ذلك الالتزام بالاتفاقيات المنبثقة عن هذه المنظمة ومن ضمنها الاتفاقيات المتعلقة في مجال الغذاء والدواء كاتفاقية حماية الصحة والصحة النباتية (SPS) والعوائق الفنية امـام التجارة الدوليـة (TBT) وبراءة الاختـراع (Patent) وحقـوق الملكية الفكريـة (TRIPS) وعليه تم مراجعة القوانين والتشريعات المختلفة ذات الارتباط وتعديلها او اصدار قوانين جديدة تتمشى مع القوانين والتشريعات الدولية المطلوبة والاخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية العليا باستخدام الاساليب العلمية والتقنية للارتقاء بالصناعة والزراعة والخدمات، لرفع جودة الانتاج ورفع قدرة المنافسة وتحفيز الصادرات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية باستعدادات ايجابية واستغلال الطاقات المادية والعلمية والبشرية المتوفرة وزيادة حجم التجارة الخارجية الدولية وحجم التجارة العربية البينية وعلى مستوى السوق العربية المشتركة، وتجدر الاشارة في هذا المضمار للتركيز على مبدأ البحث العلمي المعمق عبر دول عربية متعددة لنفس المشروع والتركيز على الابحاث وتحويل ابحاث طلاب الدراسات العلمية لمشاريع صالحة للاستغلال التجاري عن طريق اصدار براءات الاختراع والاخذ بعين الاعتبار التشدد بمنع الاحتكار وضمان بيع المنتجات باسعار التكلفة الدولية وخاصة في الجانب الدوائي والسماح لشركات الادوية استخدام مواد الاختراع قبل فترة انتهاء هذه البراءة بما فيها الاعمال العلمية كدراسات الثبات والفحص حتى يمكن تسويقها عند فترة انتهاء حماية براءة الاختراع. المحتويات التحضير للانضمام للمنظمة والعوامل المؤثرة فيها 1- المفاهيم 1/أ المفاوضات الدولية لتحرير التجارة 1/ب المفاوضات الاوروبية- لانشاء الوحدة والسوق الاوروبية المشتركة 2- العوامل الاقتصادية المؤثرة على المستوى الموطني 2/أ انخفاض العمالة الاردنية في الخارج 2/ب الزيادة السكانية 2/ج العمالة الوافدة 2/د النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص 2/هـ الدعم الحكومي للسلع الاساسية 2/ز زيادة حجم الاستيراد من الوقود 2/ح انخفاض حجم الصادرات 2/ط خدمات المديونية الوطنية 2/ي انخفاض حجم المساعدات 3- اهم الاجراءات الحكومية للنهوض بالاقتصاد الوطني ومشاريع التنمية 3/أ اعادة هيكلة البيئة الاقتصادية 3/أ/1 برنامج التصحيح الاقتصادي 3/أ/2 الاجراءات التنفيذية 3/ب تطوير برنامج الرقابة على الغذاء 3/ب/1 الاجراءات الرسمية 3/ب/2 دور منظمة الصحة العالمية 3/ب/3 خبراء منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة 3/ب/4 الخبراء الدوليون 4- مرحلة الاعداد للانضمام لعضوية منظمة الامم المتحدة 4/أ دور وزارة الصناعة والتجارة 4/أ/1 برنامج أمير 4/أ/1/1 المراجعات 4/أ/1/2 مجال عمل امير 4/أ/2 مكتب التجمع القانوني 4/أ/3 الانجازات 4/ب الاتفاقيات المنبثقة عن منظمة التجارة الدولية 4/ب/1 حماية الصحة والصحة النباتية 4/ب/2 اتفاقية الحواجز التقنية امام التجارة 4/ج تطوير برنامج الرقابة على الدواء. 4/ج/1 اعادة هيكلية القطاع الصيدلاني 4/ج/2 اعداد قانون مسودة الدواء والصيدلة. 4/ج/3 اعداد مسودة قانون اجراء الدراسات الدوائية ومسودة قانون المخدرات 4/د اهم المتطلبات التشريعية ذات الاثر في مجال الصناعات الدوائية والغذائية 4/د/1 متطلبات التوافق مع اتفاقية الحماية الفكرية 4/د2 متطلبات التوافق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية 4/د/3 متطلبات التوافق مع اتفاقية حماية الصحية والصحة النباتية 4/د/4 متطلبات التوافق مع اتفاقية العوائق الفنية امام التجارة الدوائية 4/هـ اهم ملامح المطابقة المطلوبة في قوانين الغذاء والمواصفات والمقاييس 4/هـ/1 التعاريف حسب التعاريف الدولية 4/هـ/2 احكام اعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية 4/هـ/3 احتفظ القانون باحكام منع الغش والوصف الكاذب وعدم الصلاحية 4/هـ/4 ترجمة الهيكلة الادراية الى نصوص قانونية 4/هـ/5 تشديد القانون على المخالفات من الاغذية المستوردة والمتداولة 5- صدور معظم القوانين المطلوبة بعد اقرارها حسب الاجراءات الدستورية 5/أ قانون الرقابة على الغذاء 5/ب قانون الدواء والصيدلة 5/ج قانون المواصفات والمقاييس اثر الاتفاقية على التنمية في مجال الغذاء والدواء 1- في مجال الغذاء أ- الايجابيات 1 الارتقاء بمستوى الحماية اللازمة 2 استخدام المفاهيم العلمية الحديثة 3 استخدام افضل التقنيات وممارسات التصنيع 4 معاملة مماثلة للمواد الغذائية المعدة للتصدير 5 الاشهاد ومراقبة المواد المصدرة التحقق من صلاحيتها 6 التبليغ عن المخاطر 7 تبسيط اجراءات الاستثمار 8 ازالة العوائق امام التجارة ب- السلبيات 1 ارتفاع تكلفة استخدام التقنيات الحديثة 2 معظم المصانع المعامل متواضعة 3 قوانين الحماية الفكرية 4 ازالة العوائق التقنية امام التجارة 5 التوجه الدولي لانتاج السلالات الحيوانية والنباتية 2- في مجال الدواء أ- الايجابيات 1 الفرص الواعدة للصناعات الدوائية الاساسية 2 شراكة عمل مع الشركات العالمية 3 الحصول على حقوق امتياز 4 الاستثمار في مجال التصنيع 5 انشاء برامج التطوير السريري 6 تشجيع شركات الادوية للاسثمار أ/7 مشاركة الحكومة بدعم حقل الابحاث والتطوير 8 تطوير قدرة الصناعة المحلية أ/9 البحث والتطوير في مجال النباتات الطبيعية ب- التحديات 1 عدم اعطاء الفترة الزمنية المعقولة 2 التوقف عن انتاج الادوية الجديدة 3 عدم امكانية توفير دواء بديل 4 زيادة حجم المستوردات 5 انحسار الاسواق الخارجية 6 تزايد فرص التحكم باسعار الدواء 7 عدم امكانية الدول النامية من معالجة الامراض المستوطنة والمعدية 8 عدم امكانية معالجة امراض التنفس ب/9 استفحال الامراض 10 عدم القدرة على مواجهة الامراض المستجدة 11 التاثير على مهنة الصيدلة التحضير للانضمام للمنظمة والعوامل المؤثرة فيها 1- المفاهيم 1/أ المفاوضات الدولية لتحرير التجارة والنتائج المنبثقة عنها. إن التفكير بتحرير التجارة الدولية هو مشروع مضى عليه قرابة ستون عاماً وذلك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ضمن أحد ثلاثة مشاريع لمعالجة المشاكل الرئيسية التي عانى منها الاقتصاد العالمي بعد تلك الحرب وتضمنت المشاريع هذه إنشاء ثلاث هيئات معروفة وهي. * صندوق النقد الدولي لمعالجة أسعار الصرف * بنك إعادة الأعمار والتطوير المعروف حالياً ( بالبنك الدولي ) للمساهمة بأنشطة التنمية المختلفة من خلال القروض او المساعدات. * المنظمة الدولية للتجارة والتي عرفت باسم الاتفاقية الدولية التي عملت من اجلها ( الجات ) لتحرير التجارة الدولية من العوائق الجمركية. - مرت المنظمة بعدة جولات من المفاوضات: * 1947 - 1961 وتمخض عنها تخفيض الجمارك بين الدول المتعاقدة . * 1964 - 1967 تمخض عنها مزيداً من التخفيض الجمركي على سلع انتقائية بين الدول المتعاقدة. * 1973 - 1979 تمخض عنها التوقيع بين الدول المتعاقدة على إزالة الحواجز الجمركية فيما بينها. - جولة أورجواي في الفترة ما بين 1986 - 1994 وتركزت المفاوضات فيها على مفاهيم جديدة أسبابها:- * زيادة حجم التجارة الدولية وتنوعها وزيادة الإنتاج ولا ينطبق عليها المفاهيم السابقة وبنود الاتفاقية. * تجارة الخدمات غير مشمولة في الاتفاقية. * الإنتاج الزراعي غير مشمول في هذه الاتفاقية. وتمخض عن جولة المفاوضات هذه محورين أساسيين هما:- المحور الأول: التوسع في بنود الاتفاقية أو النظام متعدد الأطراف ليشمل - مجال الزراعة - إجراءات الاستثمار في حقل التجارة - تجارة المنسوجات - تجارة الخدمات - حقوق الملكية الفكرية المحور الثاني: تقوية النظام متعدد الأطراف للأعضاء في اتفاقية ( الجات ) بإنشاء منظمة التجارة العالمية بوضع دولي شرعي تكون حقوقها والتزاماتها نافذة وتم التوقيع على هذه الاتفاقية بشكلها النهائي في مراكش بتاريـخ 15/4/1994 مـن قبل (125) دولة وأنشئت بموجبها منظمة التجارة العالمية ابتداءً من 1/1/1995 وتقوم المنظمة بالمهام الرئيسية التالية:- - إدارة الاتفاقيات متعددة الأطراف الجديدة. - محفل أو منتدى لمفاوضات جديدة - فض النزاعات - رصد السياسيات التجارية الوطنية - التعاون مع الهيئات الدولية لرسم سياسات اقتصادية على مستوى العالم. ترتبط المملكة باتفاقيات تجارية واقتصادية واتفاقيات تعاون في مجالات أخرى متعددة بشكل ثنائي مع كثير من الدول المؤسسة للمنظمة أهمها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وكندا وبريطانيا وألمانيا وتتلقى المملكة جوانب هامة من المساعدات في المجال الاقتصادي والتنموي من بعض الدول المؤسسة للمنظمة إضافة لمجالات التبادل التجاري مع معظم هذه الدول الأمر الذي يقتضي وضع كيفية جديدة لأسس التعامل مع الدول الأعضاء في ضوء الواجبات والالتزامات الدولية التي نصت عليها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وما لهذه الاتفاقيات من تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني صناعياً وزراعياً وتقنياً بما في ذلك حركة التجارة الخارجية للصادرات والمستوردات كما كان له أثرا في التوجه للانضمام للمنظمة. 1/ب المفاوضات الأوروبية لإنشاء الوحدة والسوق الأوروبية المشتركة فيما بينها. وتهدف لإزالة الحواجز على كافة السلع وحرية التنقل للأفراد وحركة راس المال والاستثمار وتوحيد النقد. وبالتالي التعامل الدولي من منظور موحد على المستوى الاقتصادي والمالي والتجاري وتبادل السلع والخدمات وحركة الأفراد وكان لذلك أثرا مباشر في التوجه الوطني للدخول في منظومة السوق الأوروبية المشتركة لتوقيع اتفاقية الشراكة الأردنية مع المجموعة كون المملكة ترتبط باتفاقيات ثنائية تجارية وتعاون في مجالات أخرى متعددة. 2- العوامل الاقتصادية المؤثرة على المستوى الوطني 2/أ انخفاض حجم العمالة الأردنية في الخارج مما ترتب عليه انخفاض حجم التحويل ونقص العائدات لخزينة الدولة. 2/ب الزيادة السكانية غير الطبيعية والتي يتراوح معدليها بنسبة 0.5% سنوياً بعد طفرة من الزيادة في بداية التسعينات وصلت لحدود 10% من مجموع السكان الأمر الذي ترتب عليه زيادة الإنفاق لتوفير الخدمات العامة وخدمات البنية التحتية وزيادة حجم الاستيراد وخاصة في مجال المواد الغذائية والأدوية. 2/ج حجم العمالة الوافدة والذي يتطلب قدراً آخر من توفير الخدمات وثقلاً على الرصيد الوطني من العملات الأجنبية بسبب تحويلات العاملين إلى بلدانهم. 2/د النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص وكان أهم ملامحه: - التركيز التجاري على المستوردات - المشاريع الصناعية المتواضعة والمتكررة - محدودية التصدير الى الأسواق الخارجية لتسويق المنتجات الوطنية - الإنفاق الواضح في المشاريع محدودة المردود بالمنظور بعيد المدى كالعقارات والأبنية - تدني حركة النشاط الاقتصادي في قطاع النقل وتجارة الترانزيت 2/هـ الدعم الحكومي للمواد الغذائية الأساسية والتكلفة الكبيرة على الخزينة. 2/ز زيادة حجم الاستيراد من الوقود لزيادات الحاجة والطلب وزيادة التكلفة لارتفاع أسعار النفط عالمياً. 2/ح انخفاض حجم الصادرات الوطنية لانحسار الأسواق الرئيسية المستوردة للسلع الأردنية ولتوفير بدائل منافسة جودةً وسعراً. 2/ط خدمات المديونية الوطنية لما زاد من العجز في الموازنة العامة. 2/ي انخفاض حجم المساعدات المالية من الدول الشقيقة وما ترتب عليه من تأخير في مشاريع التنمية وبطئها. 3- أهم الإجراءات الحكومية للنهوض بالاقتصاد والوطني ومشاريع التنمية. 3/أ إعادة تأهيل البيئة الاقتصادية. 3/أ/1 برنامج التصحيح الاقتصادي ويشمل ما يلي:- * مراجعة القوانين التشريعات وتعديلها أو إصدار قوانين جديدة لإرساء بيئة استثمارية فاعلة وكوءة وواضحة. * رفع كفاءة الصناعات الوطنية وتحسين القدرات التنافسية الشريفة * تشجيع القطاع الخاص في عمليات التنمية الاقتصادية على أساس المشاركة والمسؤولية وتخفيض الدور الحكومي. 3/أ/2 تحقيقاً للغايات السابقة اتخذت الحكومة سلسة من التدابير البناءة:- * وقف الدعم عن السلع الأساسية تدريجياً مما وفر للخزينة مبالغ كثيرة. * خصخصة المؤسسات والمشاريع الإنتاجية والمؤسسات الخدماتية التي تمتلكها الدولة ببيع حصتها أو جزء من حصتها للقطاع الخاص والاستفادة من العائدات في مشاريع رسمية أخرى والتوسع في مواقع أساسية مما تشرف عليها الدولة كالتوسع في خدمات البيئة التحتية والتنمية الريفية وفي قطاع الزراعة والقطاع الصحي. * تخصيص دوائر رسمية لتشجيع الصادرات وأخرى لتشجيع الاستثمار. * تبسيط الإجراءات في مجال إنشاء المشاريع الصناعية والاستثمارية والتجارة الخارجية وتحفيز القطاع الخاص كشريك في التنمية. * مراجعة القوانين وتعديلها لملائمة المرحلة والمنظور الدولي في التبادل التجاري. * تحسين نظم المعلومات ووسائل الاتصال على المستوى الوطني وفي معظم القطاعات. * وضع المخططات لاعادة هيكلة بعض القطاعات الرسمية لتتمشى وتتوافق مع الأهداف المعلنة كقطاع الزراعة والصحة والتموين والمواصفات والمقاييس وإلغاء بعض الدوائر لانتهاء دورها كوزارة التموين. 3/ب تطوير برنامج الرقابة على الغذاء 3/ب/1 الإجراءات الرسمية: * وضع المخططات لإنشاء مختبر مركزي مرجعي للغذاء في عمان ومختبر متكامل في العقبة. * إصدار نظام لتوحيد المختبرات الرسمية وخاصة مختبرات الغذاء. * وضع مسودة قانون للغذاء وإنشاء مؤسسة مستقلة للغذاء تهدف إلى:- * توحيد التشريعات والصلاحية. * الحد من الازدواجية في العمل وتخفيض الكلفة. * تغطية النقص في مواصفات السعر والجودة وتحديث المواصفات الوطنية للأغذية. * دعم وتفعيل النشاط الاستثماري ورفع كفاءته في مجال الإنتاج والتصنيع الغذائي وتجارته. * النهوض بمستوى ونوعية المواد الغذائية المستوردة والمنتجة محلياً. * الارتقاء بمستوى الرقابة إلى المستوى الدولي من المنظور العلمي والعملي. * رفع كفاءة الكوادر العاملة بالتدريب المستمر ضمن برنامج وطني. * رفد المختبرات بالكفاءات ضمن الإمكانيات الوطنية. * رفد لجان اخذ العينات بالكفاءات والأعداد المطلوبة للقيام بالعمل. * تحسين وسائل الاتصال المحلية بين الإدارة والمواقع. * إقرار خطة استراتيجية للتطوير ضمن برنامج زمني قصير المدى وبعيد المدى للفترة تنتهي في 2010 3/ب/2 دور منظمة الصحة العالمية: * خطوط إرشادية في مجال سلامة الغذاء * برنامج مشترك ما بين الوزارة والمنظمة يجدد كل سنتين ويتضمن:- * استقدام خبراء لغايات التدريب والتأهيل للكوادر الصحية في الأداة والمختبرات. * دعم البرامج التدريبية المحلية للعاملين في مجال الرقابة. * دورات تدريبية خارجية في مجال سلامة الغذاء وتحليل المخاطر. * المساعدة بتزويد الوزارة بجزء من احتياجاتها من الأجهزة والمعدات اللازمة للمختبرات والإدارة . * المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات وورشات العمل التي تعقدها المنظمة على المستوى الإقليمي والدولي حول سلامة الغذاء واستراتيجيات الرقابة. * التقييم الدوري لبرنامج الرقابة والعمليات المختلفة فيه وتحديد جوانب الضعف والتوصية بالمتطلبات الداعمة له من قبل الخبراء. * متابعة النشرات العلمية والتوجيهات الصادرة عن المنظمة بموضوع سلامة الغذاء والتي تتضمن كافة المستجدات في هذا المجال الأمر الذي عكس فهماً كبيراً للاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقيات منظمة التجارة الدولية المتعلقة بحماية الصحة والصحة النباتية والعوائق أمام التجارة الدولية. 3/ب/3 دور منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة: * استقدام عدد من خبراء هذه المنظمة في ضوء التعاون بين وزارة الزراعة والمنظمة في أنشطة ومجالات مختلفة كان من ضمنها برنامج الرقابة على الغذاء ساهموا بتقييم آلية العمل والخطط والعمليات التي تقوم بها الدوائر الرسمية والوطنية والتوجيه نحو المنظور الدولي ببعض الجوانب في هذا البرنامج كإجراءات سحب العينات والتفتيش وتدقيق نظام مراقبة النقطة الحرجة في تحليل المخاطر. * ورشات عمل مشتركة مع منظمة الصحة العالمية في موضوع تحليل المخاطر. * ورشات عمل مشتركة مع منظمة الصحة العالمية في مجال تحليل المخاطر 3/ب/4 الخبراء الدوليون: * في ضوء المباحثات الأردنية الأوروبية لتوقيع اتفاقية الشراكة بين الطرفين استضافت المملكة عدداً من الخبراء لتقييم التشريعات والمواصفات والمتطلبات لإنجاز الاتفاقية وتبادل المعلومات المتعلقة بهذه التشريعات والإجراءات لدى الطرفين والاستفادة منها لتطوير ورفع مستوى الإجراءات والمواصفات والجوانب البيئة والممارسات الصناعية الجيدة في مجال الغذاء. 4- مرحلة الإعداد للانضمام لعضوية منظمة التجارة العاملة: 4/أ دور وزارة الصناعة والتجارة تولت وزارة الصناعة والتجارة عملية المفاوضات مع إدارة المنظمة بهدف قبول عضوية الأردن فيها وكانت المملكة عضواً مراقباً قبل التوقيع على اتفاقية العضوية الرسمي في (11/4/2000 ). وتولت دائرة التجارة الدولية في وزارة الصناعة والتجارة عمليات التنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية المختصة الأخرى لتنفيذ الأنشـطة الداعمة لعمليات المطابقـة لمتطلبـات منظمة التجارة الدولية والاستفادة من الإمكانيات التي تقدمها الدول الأعضاء لمساعدة الدول النامية لتعديل برامجها لموائمة وتطبيق اتفاقيات المنظمة ببرامج أعدت لهذه الغاية وهي:- 4/أ/1 برنامج دعم بيئة الأعمال ( أمير ) ويتكون البرنامج من عدد من الخبراء الدوليين يعملون بإشراف وزارة الصناعة والتجارة بتمويل من وكالة الإنماء الأمريكية ويهدف إلى:- * مبادرة جمعيات الأعمال * مبادرة التمويل المستدام للمشاريع الصغيرة * إصلاح السياسات * الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية * تشجيع الاستثمار * تنمية سوق رأس المال * الإصلاح الجمركي 4/أ/1/1 قام خبراء البرامج بمراجعة نظام الرقابة والتشريعات والتعليمات المتعلقة بالغذاء مع نظرائهم المحليين لتحديد ما يلي:- * الاحتياجات الإدارية لبرنامج الرقابة من المنظور الدولي. * الاحتياجات التدريبية للكوادر العاملة * الأجهزة والمعدات المطلوبة للمختبرات * منهجية التحاليل المخبرية ومرجعيتها * مرجعية التعليمات ومدى توافقها للمنظور الدولي والمواد المخالفة التي تحتاج الى تعديل. * مراجعة مسودة قانون مؤسسة الغذاء 4/أ/1/2 اشتمل مجال عمل الخبراء على الجهات الرسمية الاخرى المعنية بالغذاء وهي - وزارة الزراعة/ مراجعة التعليمات والقوانين - مؤسسة المواصفات والمقاييس/ مراجعة المواصفات الوطنية وقانون المؤسسة 4/أ/1/3 تضمن تقرير الخبراء ما يلي:- * الحاجة لتعديل بعض مواد تعليمات النقل والتخزين وطرق سحب العينات. * الحاجة لتوفير بعض الاجهزة لمختبرات الغذاء. * اعادة صياغة قانون الغذاء ليتضمن الالتزام التشريعي بالجانب المتعلق باتفاقية الصحة والصحة النباتية واتفاقية ازالة العوائق امام التجارة الدولية. * عقد دورات تدريبية في مجال:- - تحليل المخاطر - اتفاقية حماية الصحة والصحة النباتية والعوائق امام التجارة الدولية. - مراقبة النقطة الحرجة في تحليل المخاطر. - ضبط الجودة في مختبرات الغذاء. - فض النزاعات الدولية. 4/أ/2 مكتب التجمع القانوني للاعمال: ويتكون من مجموعة من الخبراء الاردنيين في القانون والقانون الدولي والاتفاقيات المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية وأوكلت لهذا المكتب عملية التنسيق المشترك مع برنامج امير والنظراء المحليين لوضع مسودات القوانين المطلوبة. 4/أ/3 الانجازات: - تعديل البنود المتعلقة بنصف مدة الصلاحية للمواد الغذائية. - تعديل الاجراءات المتعلقة بمخالفات درجات حرارة النقل للمواد الغذائية المجمدة والمبردة من منظور دولي. - تعديل تعليمات خطط سحب العينات من منظور دولي. - وضع برتوكول لتبسيط اجراءات المعاينة لدى الوصول واجازة تداول المواد بعد ظهور نتائجها. - وضع برتوكول تنفيذي لمباشرة تطبيق نظام ضبط الجودة في المختبرات. - تزويد المختبرات باجهزة تحليل مخبرية حديثة من المساعدات المقدمة من وكالة الانماء الامريكية من خلال البرنامج. - عقدت دورات تدريبة لمعظم الكوادر في المجالات المشار اليها. - مشاركة خبير في التحاليل المخبرية لتدريب وتقييم الكوادر الفنية في المختبرات. 4/ب الاتفاقيات المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية الملزم تطبيقها من الدول الاعضاء في مجال الغذاء. 4/ب/1 اتفاقية حماية الصحة والصحة النباتية وتهدف الى حماية صحة الانسان والحيوان من مخاطر المضافات الغذائية والملوثات والسموم والجراثيم المسببة للامراض في الغذاء او الاعلاف وكما تهدف الى حماية صحة الانسان من الامراض المنقولة من النبات او الحيوان ( الامراض المشتركة ) ولحماية صحة الحيوان والنبات من الحشرات والاوبئة والامراض او الميكروبات المسببة للامراض وكذلك حماية البلاد من أي اخطار ناتجة عن استيراد الأغذية او انتشار الوباء فيها واهم نصوصها:- - تحديد الحقوق والالتزامات للدولة العضو بالتدابير الواجب تطبيقها. - تبادل المعلومات بالتعليمات والاخطار. - الشفافية. - الالتزام بالتنسيق الدولي واعتماد المعايير الدولية المعترف بها والصادرة عن لجنة دستور الاغذية الدولي ومكتب الاوبئة الدولي. - اعتماد اسلوب تحليل المخاطر. - الاخذ بمبدأ التكافؤ حول التدابير المختلفة ذات المستوى المثيل لتحقيق الحماية الصحية المطلوبة وان تكون هذه التدابير معترف بها بين الدول الاعضاء والالتزام باجراءات التفتيش اثناء التصدير والاستيراد والاشهاد عليه. - وتنص الاتفاقية حث الدول المتقدمة بتقديم العون والمساعدة للدول النامية في مجال تطبيق الاجراءات الهادفة لحماية الصحة غير المنصوص عليها دولياً شريطة ان تكون مبررة علمياً وأن تكون هذه الاجراءات بالقدر الذي لا يعيق التجارة الدولية. - الاعلان عن الوضع الوبائي استناداً للاجراءات والمعلومات المعترف بها او من خلال المنظمات الدولية. 4/ب/2 اتفاقية الحواجز التقنية امام التجارة وتشمل:- * الزامية القواعد الفنية واختيارية المواصفات القياسية * كيفية اعداد المواصفات القياسية * كيفية اعداد القواعد الفنية * اجراءات تقييم المطابقة * تقديم المعلومات * المساعدات الفنية * الاستثناءات * تحفظات الدول الاعضاء * عدم التمييز بين الدول في منتج معين والمعاملة الوطنية للمنتج المحلي كالمعاملة للمستورد. * عدم وضع الحواجز غير الضرورية وتقيد التجارة بالقدر الكافي لحماية الصحة * التنسيق الدولي * المرجعية العملية لجنة دستور الاغذية الدولي / مكتب الاوبئة الدولي * الشفافية - الاعلان عن المخاطر - التبليغ 4/ج تطوير برنامج الرقابة على الدواء. 4/ج/1 اعتماد هيكلة القطاع الصيدلاني ضمن برنامج اعادة هيكلة القطاع الصحي والموضحة في البند II/8 من الفصل الثاني. 4/ج/2 اعداد مسودة قانون الدواء والصيدله لتلبية الاحتياجات الوطنية لمعالجة القضايا المرتبطة في هذا المجال واهمها * الصناعات الدوائية * ترخيص المؤسسات الصيدلانية * ممارسة مهنة الصيدلة * التعامل مع المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل واغذية الاطفال * التعامل مع مستودعات الادوية * تسجيل الادوية والمستحضرات * العقوبات * التوافق مع بنود قانون المخدرات * الاعلام الدوائي * الملكية الشخصية للمؤسسات 4/ج/3 - اعداد مسودة قانون اجراء الدراسات الدوائية ومسودة قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وقد اخذ بعين الاعتبار القوانين المثيلة المطبقة في الاتحاد الاوروبي 4/د اهم المتطلبات التشريعة ذات الاثر في مجال الصناعات الدوائية والغذائية 4/د/1 * متطلبات التوافق مع اتفاقية الحماية الفكرية - قانون العلامات التجارية - تعديل - قانون براءات الاختراع - جديد - النماذج الصناعية - جديد - الاسرار التجارية - جديد - نوع النباتات 4/د/2 * متطلبات التوافق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية - المنافسة غير العادلة - الاستيراد والتصدير 4/د/3 * متطلبات التوافق مع اتفاقية حماية الصحة والصحة النباتية - قانون الزراعة - تعديل 4/د/4 * متطلبات التوافق مع اتفاقية العوائق الفنية امام التجارة الدولية - قانون المواصفات والمقاييس - جديد - قانون سلامة الغذاء - جديد 4/هـ اهم ملامح المطابقة المطلوبة في قوانين الغذاء والمواصفات والمقاييس 4/هـ/1* التعاريف حسب التعاريف الدولية الواردة في دستور الاغذية الدولي ومنظمة التجارة العالمية واشتملت على:- - الغذاء - اغذية الاستعمال الخاص - المضافات الغذائية - القيمة الغذائية - الجودة - تدابير الصحة - ممارسات التصنيع الجيد - نظام تحليل المخاطر - مصدر الخطر - تقييم المخاطر - مستوى الحماية المطلوب - المبيدات - التداول - المواصفة القياسية - القاعدة القياسية - اجراءات تقييم المطابقة - بطاقة البيان - الاعلان - سلامة الغذاء - صلاحية الغذاء - المكان - البائع المتجول 4/هـ/2* احكام اعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية - احكام تقييم المطابقة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية - احكام الاعلان عن المواصفات القياسية والقواعد الفنية واجراءات تقييم المطابقة - احكام اعداد تدابير الصحة واعتمادها وتطبيقها والاعلان عنها والاخطار بها ونشرها - الاحكام المتعلقة بالشفافية - الاحكام المتعلقة بالمعلومات - الاحكام المتعلقة بالتكافوء 4/هـ/3 احتفظ القانون باحكام منع الغش والوصف الكاذب وعدم الصلاحية للغذاء والاحكام المتعلقة بالمضافات والاغذية الخاصة واجراءات الترخيص 4/هـ/4 ترجمة الهيكلية الادارية الى نصوص قانونية وهي متفقة مع الخطوط الارشادية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية واهما وجود مجلس لادارة الغذاء ويمارس صلاحية تدبير شؤون المخاطر واللجنة الفنية وتعتبر هيئة تقييم المخاطر وحسب المهام والصلاحيات المخولة لكل منهما. 4/هـ/5 احتفظ القانون باحكام مشددة على المخالفات من الاغذية المستوردة والمتداولة اياً كان مصدرها وحق الاتلاف المباشر من قبل هيئة الاشراف اضافة لتوقيع العقوبات الاخرى المشددة من قبل السلطات القضائية بهدف تحقيق مستوى الحماية اللازم للمواطنين. 5- صدرت معظم القوانين المطلوبة بعد اقرارها وحسب الاجراءات الدستورية في فترات مختلفة قبل وبعد توقيع اتفاقية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بتاريخ 11/4/2000 . 5/أ صدر قانون الرقابة على الغذاء بتاريخ 13/12/2001 وأصبح ساري المفعول اعتباراً من 13/3/2002 قانون رقم 79 لسنة2001 المؤقت 5/ب صدر قانون الدواء والصيدلة بتاريخ 13/12/2001 واصبح ساري المفعول اعتباراً من 13/1/2002 قانون رقم 80 لسنة 2001المؤقت 5/ج صدر قانون المواصفات والمقاييس بتاريخ 29/2/2000 رقم 22 لسنة 2000 وهو ساري المفعول. اثر الاتفاقية على التنمية في مجال الغذاء والدواء I- في مجال الغذاء أ- الايجابيات أ/1 من المتوقع ان يساهم القانون بالارتقاء بمستوى الحماية اللازمة للصحة العامة وصحة المواطنين من اخطار تلوث الغذاء وفساده والامراض المنقولة بالغذاء. أ/2 يتطلب القانون استخدام المفاهيم العلمية الحديثة بعمليات التفتيش والمراقبة. أ/3 سيفرض القانون استخداماً افضل للتقنيات وممارسات التصنيع الجيد وضبط الجودة في مصانع الغذاء. أ/4 يفرض القانون معاملة مماثلة للمواد الغذائية المعدة للتصدير مما يساعد بتوجيه الصناعيين للالتزام بالارتقاء بمستوى انتاجهم لضمان الحصول على الشهادات الصحية من السلطات الرسمية لبضائعهم والتي ستكون اجبارية بمقتضى القانون. أ/5 التزام السلطات الصحية بالاشهاد ومراقبة المواد المصدرة والتحقق من صلاحيتها سيساعد في تعزيز الثقة بهذه الصناعات من قبل الاسواق الخارجية. أ/6 الالتزام بالتبليغ عن المخاطر والمشاركة في شبكة المعلومات الاقليمية والدولية سيمكن مستوردي المنتجات الوطنية من الاطلاع على كافة المعلومات المطلوبة بمصداقية مما يخدم سهولة التعامل والاختيار ومزيداً من الثقة بالمنتجات الوطنية. أ/7 تبسيط اجراءات الاستثمار وضمانات الحقوق سيساهم بجذب رؤوس الاموال والحركة التجارية وانعاش برامج التنمية وخلق فرص جديدة للعمل. أ/8 ازالة العوائق امام التجارة سيمهد لفتح اسواق جديدة لتسويق المنتجات الوطنية. ب- السلبيات ب/1 يتوقع ان ترتفع تكلفة استخدام التقنيات الحديثة في الصناعات الغذائية وتطبيق الاسس العلمية لضبط جودة الانتاج وظروف التخزين والتوزيع مما سينعكس سلباً على المشاريع الصناعية الغذائية محدودة الامكانيات. ب/2 معظم المصانع والمعامل الغذائية متواضعة وذات تكوين مالي صغير وتمتلك قدرات محدودة للمنافسة والبعض الاخر يعاني من الاعباء المالية الامر الذي سيؤثر سلباً على وضعها. ب/3 قوانين حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع ستكون عائقاً في وجه الصناعات الوطنية ورفع سويتها لاسباب التكلفة الباهظة لاستخدام التقنيات والوسائل في نوعية الانتاج او لعدم توفر شراء الخدمة بسبب العجز المالي يقابله كفاءات تحتاج للتاهيل وقدراتها الابداعية تحتاج لرعاية اعمق. ب/4 ازالة العوائق التقنية امام التجارة ستشرع الابواب امام المنافسة الشديدة بين المنتجات المستوردة ذات الجودة العالية والاسعار المتدنية والمنتجات الوطنية ذات الجودة المتواضعة والاسعار المرتفعة والتي ستضع المواطن امام اختيار صعب سيحسم ضمناً لصالح القبول لذوق المستهلك باختيار الجودة ولصالح القدرة الشرائية باختيار الاقل سعراً وما يترتب على ذلك من نتائج واضحة بكساد السلع الوطنية وبالتالي الميزان السلبي بين التكلفة والعائدات ثم النتيجة الحتمية بالتوقف. ب/5 التوجه الدولي الحديث لانتاج السلالات الحيوانية والنباتية المعدلة جينياً لزيادة الانتاج وتحسين الجودة سينعكس سلباً على القدرات الانتاجية الوطنية لعدم التمكن من استخدام هذه التقنيات لفترة زمنية طويلة وتحدي الكم والنوع والسعر لمثيلتها الجديدة وغياب حقوق الحماية الاغلاقية مما يؤدي لتقليص الرقعة الزراعية والتي ستكون كلفة انتاج السلع فيها اعلى من كلفة استيرادها. II- في مجال الدواء أ- الايجابيات أ/1 الفرص الواعدة للصناعات الدوائية الاساسية ذات الجودة العالية. التي لا تخضع لحقوق الحماية الفكرية من الانواع العلاجية كالهرمونات والادوية الكيماوية لسد الثغرة الناتجة عن المتغيرات الجديدة. وهذا يقتضي توجيه الجهود بين الشركات الوطنية لبناء القدرة على المنافسة مع الشركات العالمية وبمستوى من التنظيم والثبات. أ/2 خلق شراكة عمل مع الشركات العالمية لانتاج الادوية وتسويقها. أ/3 الحصول على حقوق امتياز للانتاج من اصحاب براءات الاختراع، ويتحكم في هذه الحالات الشعوب ومستوى الدخل وخصائص السوق. أ/4 الاستثمار في مجال التصنيع المخصص من الشركات الكبرى للمستثمرين لاعادة التصدير او للتسويق محلياً. أ/5 انشاء برامج التطوير السريري استناداً لقانون ( الدراسات السريرية ). أ/6 تشجيع شركات الادوية للاستثمار في الابحاث والتطوير كهدف استراتيجي مستقبلي وفي مجال التقنيات الحيوية. أ/7 مشاركة الحكومة بدعم حقل الابحاث والتطوير بانشاء مختبر مركزي لهذا الهدف. أ/8 تطوير قدرة الصناعة المحلية لتواكب المواصفات العالمية. أ/9 البحث والتطوير في مجال النباتات الطبيعية. والادوية الاخرى. ب- التحديات في مجال الصناعات الدوائية والاثار المتوقعة منها ب/1 عـدم اعطاءهـا فتـرة زمنيـة معقولـة بالرغم من ان الفترة تبدأ مـن 1/1/1995. ولم يتبقى للاردن سوى ثلاث سنوات وان معظم الاستثمارات بنيت على هذه الاحتمالية وصعوبات التسجيل والتوزيع في امريكا او الاسواق الاوروبية التي تفتقر لنظام تسجيل الدواء. ب/2 التوقف عن انتاج الادوية الجديدة مما يؤدي لعدم توفر هذه الادوية باسعار معقولة للمواطن كما سيؤدي لفقدان الاسواق التي تم التعامل معها في الخارج بسبب التوقف عن انتاج هذه الانواع من الادوية والادوية الاخرى غير المقيدة بالعلامات التجارية. ب/3 عدم امكانية توفير الدواء البديل باسعار منافسة . ب/4 زيادة حجم المستوردات من الادوية في الخارج لتغطية النقص المتوقـع حدوثه بسبب التوقف عن انتاج الادوية الجديدة مما سيؤدي سلباً على ميزان المدفوعات. ب/5 انحسار الاسواق الخارجية بسبب المباشرة بتطبيق قوانين الحماية الفكرية اضافة لرفع القدرات لدى الدول العربية في مجال الصناعات الدوائية. ب/6 تزايد فرص التحكم باسعار الدواء بسبب الاحتكار مما يؤدي لرفع هذه الاسعار وارتفاع قيمة استهلاك الفرد السنوية. ب/7 عدم امكانية الدول النامية من معالجة الامراض المستوطنة والمعدية لارتفاع تكلفة ادويتها. ب/8 عدم امكانية معالجة امراض التنفس بالادوية التقليدية. ب/9 استفحال الامراض التي لا يبحث في علاجها. ب/10 عدم القدرة على مواجهة الامراض المستجدة والحديثة التي عاودت الظهور ب/11 التأثير على مهنة الصيدلة * اختصار عدد البدائل. * ارتفاع الكلفة الدوائية. * تقليص عدد المصانع الدوائية الاقليمية. * ظهور شركات عملاقة متخصصة. الاقتراحـــات : * ضرورة الاخذ بعين الاعتبار في التشريعات الوطنية عند تطبيق حقوق الملكية الاجراءات التالية:- * التشدد بمنع الاحتكار * ضمان بيع المنتجات باسعار التكلفة الدولية. * استثناء المواد الموجودة بشكل طبيعي ومن ضمنها الادوية المنتجة بالتقنيات الحيوية. * خطر عبء او مشقة اثبات براءة اختراع الطريقة للمواد الكيماوية الجديدة. * السماح لشركات الادوية استخدام مواد الاختراع قبل فترة انتهاء هذه البراءة بما فيها الاعمال العلمية كدراسات الثبات والفحص حتى يمكن تسويق هذه المنتجات عند يوم انتهاء فترة حماية براءة الاختراع. * المطلوب عمل علمي مشترك ومركز على زمر بحثية محددة. * اعتماد مبدأ البحث العلمي المعمق عبر دول عربية متعددة لنفس المشروع. * التركيز على الابحاث وتحويل ابحاث طلاب الدراسات العلمية لمشاريع صالحة للاستغلال التجاري عن طريق اصدار براءات الاختراع.