في ظل قوانين الحماية الفكرية دكتور : احمد البرماوي ترتبط المملكة الأردنية الهاشمية باتفاقيات تجارية واقتصادية واتفاقيات تعاون في مجالات أخرى متعددة بشكل ثنائي مع كثير من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وأهمها اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية واتفاقية الشراكة الأردنية الأوربية كما وقعت المملكة اتفاقية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وقبولها عضوا في المنطقة اعتبارا من 11/4/2000 ويترتب على ذلك الالتزام بالاتفاقيات المنبثقة عن هذه المنظمة ومن ضمنها الاتفاقيات المتعلقة في مجال الغذاء والدواء كاتفاقية حماية الصحة والصحة النباتية (SPS ) والعوائق الفنية امام التجارة الدولية ( TBT ) وبراءة الاختراع (Patent ) وحقوق الملكية الفكرية (TRIPS ) وعليه تم مراجعة القوانين والتشريعات المختلفة ذات الارتباط وتعديلها أو إصدار قوانين جديدة تتمشى مع القوانين والتشريعات الدولية المطلوبة والأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية العليا باستخدام الأساليب العلمية والتقنية للارتقاء بالصناعة والزراعة والخدمات ، لرفع جودة الإنتاج ورفع قدرة المنافسة وتحفيز الصادرات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية باستعدادات إيجابية واستغلال الطاقات المادية والعلمية والبشرية المتوفرة وزيادة حجم التجارة الخارجية الدولية وحجم التجارة العربية البينية وعلى مستوي السوق العربية المشتركة ، وتجدر الإشارة في هذا المضمار للتركيز على مبدأ البحث العلمي المعمق عبر دول عربية متعددة لنفس المشروع والتركيز على الأبحاث وتحويل أبحاث طلاب الدراسات العلمية لمشاريع صالحة للاستغلال التجاري عن طريق إصدار براءات الاختراع والأخذ بعين الاعتبار التشدد بمنع الاحتكار وضمان بيع المنتجات بأسعار التكلفة الدولية وخاصة في الجانب الدولي والسماح لشركات الأدوية استخدام مواد الاختراع قبل فترة انتهاء هذه البراءة بما فيها الأعمال العلمية كدراسات الثبات والفحص حتى يمكن تسويقها عند فترة انتهاء حماية براءة الاختراع .  الدكتور عمر سليمان إن كثيرا من سكان العالم الآن سيكونون ضمن المؤثرين أثناء هذا القرن وحتى الأجيال الشبابية وأطفال اليوم ، قادة الغد ، ستنعكس عليهم مؤثرات اليوم ، إلا أن القيادة ستتركز في أيد محدودة ولن تكون هناك دولة أو سلطة صحية تستطيع أن تحدد وحدها سياستها واستراتيجياتها الصحية بدون الاعتبارات والمؤثرات العالمية . ستكون السمات الصحية للألفية الثالثة هي ظهور بعض الأمراض والمخاطر الصحية الجديدة ، وتحول العمل الطبي تدريجيا إلى نشاط تجاري يزيد من حدته التكلفة الباهظة للتقنيات الصحية الحديثة مع تزايد دارية المواطنين وطموحاتهم هذا وستكون هناك قوانين جديدة تحكمها المعاهدات العالمية ، وسيكون هناك لاعبون جدد سيكون أثرهم كبيرا مثل اتحادات المنظمات غير الحكومية والتجمعات الإقليمية ومجموعات الضغط العالمية إضافة لذلك عدم الاستقرار المالي والتغيرات المناخية المتوقعة والتحركات السكانية عبر الحدود مع تكاثر الكوارث وتتابع المتغيرات في كل مناحي الحياة كلها تخلق وضعا له آثار صحية محسوسة . ومن الناحية الإيجابية فانه من المتوقع أن تتزايد عملية تبادل المعلومات والخبرات العلمية، وتقوي روح العمل الجماعي والمشاركة بين ذوي الاختصاص وربما يتزايد التوجه الديمقراطي التنموي على مستوي البلدان المختلفة وتتطور العلوم وتزداد نسبة المتعلمين وذوي المؤهلات العالية . من ناحية عامة يجب أن يتم التركيز على المخاطر الصحية ذات الأولوية ، ومن ثم السياسات والاستراتيجيات التي يجب اختيارها ، ونوعية مقدمي الخدمات وما يمكن أن يتم عمله لجعل دور المستفيدين أكثر إيجابية ودعما للعمل الصحي . وستتم مناقشة هذه المجالات الخمسة كالآتي : ـ أولا : بالنسبة لأوليات العمل الصحي سيتم التركيز على مستويين : ـ المستوي الأول : هو مكونات الصحة من رعاية صحية أولية ، وتعليم أساسي ، ودخل مناسب ، وغذاء وماء واصحاح صحي وبيئة ملائمة ، وسكن وسلامة وقدرة على مزاولة القيم الروحية والثقافية . المستوي الثاني : ـ هو التركيز على مسببات المرض والموت الأساسية التي تتكون من الثلاثي : الفقر أنماط الحياة السلبية والتدهور البيئي . ثانيا : بالنسبة للسياسات الصحية فإنها يجب تطويرها بحيث تركز على المستويين المذكورين أعلاه كما يجب الاهتمام بأبعاد الصحة الأخلاقية والروحانية ، والثقافية والاقتصادية والسياسية . ثالثا : أما بخصوص الاستراتيجيات فيجب أن تكون موجهة نحو فائدة المستهلك للخدمات ويتم تطويرها بالشراكة معه ومع مجتمعة ويجب أن توجه الاستراتيجيات لتحقيق العناية والرعاية بصورتها الكاملة وليس نحو العناية الصحية منفردة ويكون الهدف بذلك هو تحسين نوعية الحياة مما يتطلب عمل جماعي عالمي وقطاعي. إن الخدمات الصحية يمكن تقويتها عن طريق الاهتمام بالأسلوب ذي الثلاث مستويات وهي العناية الذاتية والعناية الجماعية أو المجتمعية والعناية التي تقدمها المؤسسات العامة أو الخاصة . رابعا : هناك أهمية أن تكون المعلومات الصحية مستقبلية وتقيس التوجه الصحي العام ونوعية الحياة والعمل والصحي المشترك ويجب ألا يستمر التركيز على المؤشرات القومية ذات الأرقام الحسابية فقط وإذا ما تم تطوير المؤشرات الصحية فانه يمكن خلق مستوي جديد من الصحة بجانب حماية الصحة وتطويرها يدخل أيضا صناعة الصحة الذي يركز على العمق الداخلي للإنسان ويحوي عوامل الألفة والمحبة والترفيه والسعادة .... الخ . خامسا : في مجال مقدمي الخدمات ونسبة للتغييرات المتتالية والتحديات المتكاثرة فيجب تدريب العاملين الصحيين عن طريق تمليكهم القدرة على استكشاف وتحليل ومعالجة التحديات المستقبلية كما يجب إدخال التدريب في التفكير والابتكار في نظام التعليم العام والتدريب الصحي هذا ويجب معالجة ضعف نتائج التدريب الذي يتم في بيئة مختلفة عن مكان العمل وأحيانا حتى من ثقافة المنطقة وتتم هذه المعالجة عن طريق دمج التدريب بالعمل ويكتسب بهذه الطريقة ، أبعادا تنموية وعملية بالإضافة لفوائده التدريبية . هذا ومع إدخال نظام استكشاف المهارات والاكتشافات الشخصية وتقوية الأفراد ذوي المهارات عن طريق التدريب يتم تطوير عملية تنمية القوي العاملة . وأخيرا فهناك ما يجب عمله لتحسين نوعية الإنسان وسلوكياته حتى يمكن أن يكون المستهلك للخدمات الصحية داعما لها محافظا عليها وحريصا على حماية نفسه وأسرته من المخاطر الصحية ولتحقيق هذه الغاية يمكن إدخال برامج تطوير أنماط الحياة الإيجابية وتقوية دور الأفراد والمجتمعات وإشراك المرأة والرجل على قدم المساواة وحسب قدراتهم كل هذه الخطوات تساعد على خلق توازن في المعادلة الصحية التي تتكون من الذين يقدمون الخدمات وطريقة تقديمهم لها والمستفيدين منها وعلى مر العصور اهتم المخططون الصحيون بمن يقدم الخدمات من مؤسسات ووكالات متخصصة وحكومات وتنظيمات غير حكومية كما اهتموا بطريقة تقديم الخدمات من حيث الخطط والمستحضرات والآليات ... الخ ولم يهتموا بالمستفيدين من الخدمة بالقدر الكافي وهذا ما يمكن علاجه عن طريق إدخال البرامج والخطوات المذكورة أعلاه . " تجربة مصر فى مواءمة التشريعات الوطنية لتتمشى مع اتفاقية التجارة " مقــدم مــن المستشار / سرى محمود صيام مساعد وزير العدل لشئون التشريع جمهورية مصر العربية ويتناول البحث جوانب المواءمة في مشروع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية في مصر بين أحكام اتفاقية TRIPS ومتطلبات الصحة العامة بهدف إحداث التوازن بين الوفاء بالالتزامات الناجمة عن الاتفاقية والمحافظة على الصحة العامة ، وتتمثل تلك الجوانب - كما أوردها البحث – فيما يلي: أ – الأخذ بالحد الأدنى لمدة الحماية عن طريق براءة الاختراع وهي عشرون سنة ، وذلك بالنسبة إلى المنتجات الكيمائية المتعلقة بالأغذية والمنتجات الكيمائية الصيدلية وطرق صناعتها. ب - استبعاد منح براءات الاختراع لما يكون من شأن استغلاله الإضرار بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات أو الإضرار الجسيم بالبيئة وغير ذلك من المجالات التي تمس الصحة العامة ومنها طرق تشخيص وجراحة الإنسان والحيوان. ج - وضع ضوابط وقيود معينة للسير في إجراءات منح البراءة للمنتجات الدوائية وللاختراعات التي تتعلق بالغذاء أو البيئة ، وذلك بمنح صلاحيات لوزارتي الصحة والسكان والبيئة فيما يتعلق بهذه الإجراءات. د - إنشاء صندوق لموازنة أسعار الدواء غير المعد للتصدير تكون من بين موارده ما تقبله الدولة من مساهمات من الدول المانحة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية لتحقيق تفعيل واقعي لوفاء هذه المنظمات والدول الغنية بالتزاماتها تجاه الدول النامية لمواجهة أثار تطبيق أحكام اتفاقية الـ TRIPS وبخاصة في مجال الدواء. هـ - وضع تنظيم تفصيلي للترخيص الإجباري في مجال الدواء والتوسع في حالاته، ووضع ضوابط للحد من المبالغة في أسعار المنتجات الدوائية المشمولة بالحماية أو عدم توفيرها في السوق أو طرحها بشروط مجحفة. و - الآخذ بمبدأ الاستنفاد الدولي بما يسمح بتوفير المنتجات المشمولة بالحماية عن طريق البراءة في السوق المصري بأقل الأسعار السائدة عالمياً عن طريق الاستيراد الموازي. ز - الاستفادة من فترة السماح الإضافية المقررة للبلدان النامية بالنسبة للمنتجات المشار إليها والتنظيم الدقيق لتلقي طلبات براءات الاختراع الخاصة بهذه المنتجات خلال فترة السماح الإضافية وللشروط الواجبة لمنح حقوق تسويقية استئثارية للمنتج في مصر خلال هذه الفترة الإضافية ، بالإضافة إلى عدم جواز منح شهادة حق التسويق الاستئثاري إلا بعد موافقة لجنة وزارية تشكل لهذا الغرض بقرار من مجلس الوزراء. ح - جواز استخدام المنتج المشمول بالحماية في كافة أغراض البحث العلمي دون أن يعد ذلك اعتداء على حقوق مالك البراءة ، وهو ما يسمح لشركات الأدوية بدراسة هذه المنتجات وتحليلها لاكتشاف النظريات العلمية التي تقوم عليها ومكونتها الكيمائية ، واستغلال نتائج ذلك في البحث والتطوير (الهندسة العكسية). ط – جواز قيام الشركات المنافسة للشركة التي تستغل البراءة بتصنيع أو تركيب المنتجات الدوائية أثناء فترة الحماية بهدف استخراج ترخيص لتسويقها ، على ألا يتم التسويق إلا بعد انتهاء هذه الفترة. ويعرض البحث للمؤتمر الوزاري الذي عقد بالدوحة في نوفمبر سنة 2001 وللإعلان الذي صدر عنه في شأن اتفاقية TRIPS في نطاق الصحة العامة و يتناول أحكام هذا الإعلان التي نبهت إلى خطورة مشكلات الصحة العامة التي تتعرض لها العديد من الدول النامية والأقل نمواً وإلى المخاوف من تأثير حماية حقوق الملكية الفكرية على أسعار الأدوية وأهمية ألا تحول هذه الاتفاقية بين الأعضاء واتخاذ التدابير لحماية الصحة العامة ، ويشير البحث إلى النهج الذي اتبعه المشرع المصري في خصوص أحكام كل بند من بنود إعلان الدوحة وكيف أنها توافقت مع توجهات مشروع قانون حماية الملكية الفكرية المصري والذي تجري مناقشته حالياً في مجلس الشعب بعد أن أقره مجلس الشورى. الدكتور إبراهيم العبد الهادي وقد صدر القانون (1) لسنه 1999 الخاص بالتأمين الصحي متوافقا مع مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء وحقق مبدأ التكافل الاجتماعي كما ترك للوافد حرية الاختيار بين نظام التأمين الصحي أو نظام الضمان الصحي مع كفالة الخدمات الصحية الأساسية للمنتسب ، ولضمان جودة الخدمة المقدمة ، هناك شروط واجب توافرها للسماح لأي مؤسسة علاجية للدخول تحت مظلة قانون التأمين الصحي لذلك نجد القانون قد تطرق لعدة جوانب سهل معها التطبيق . وضعت الوزارة خطة لمدة أربع سنوات بنهايتها يكون كل المقيمين واقعين تحت مظلة قانون التأمين الصحي بشعبه الثلاث ( الضمان الحكومي ـ الضمان الأهلي ـ التأمين الصحي) ، وبدأ التطبيق الفعلي في أبريل 2000 وبعد مرور عام من التطبيق الفعلي أصبح عدد المنتسبين للضمان الصحي يفوق ( 300000ر1 ) المليون وثلاث مائة ألف منتسب و ( 000ر140 ) مائه وأربعون ألف منتسب إلى التأمين الصحي لدي الشركات بعد أن كان ( 000ر20 ) عشرون ألفاً . وقد شجعت الوزارة شركات التأمين فى لعب الدور الرئيسي فى نظام التأمين الصحي وخلق سوق تنافسي بينهم وذلك بتذليل جميع العقبات التى تواجه الشركات حتى الوصول إلى توقيع برتوكول عمل معهم لتقديم أفضل الخدمات بأقل الأسعار وكذلك أعطيت نفس الفرصة للمؤسسة العلاجية الأهلية . وفى سبيل ذلك فقد طرح مشروع إنشاء وإدارة مستشفيات خاصة بالتأمين الصحي تدار من قبل القطاع الخاص المؤهل لذلك مع توفر الخدمات الصحية الأساسية المنصوص عليها في مادة (4) من القانون رقم (1) لسنة 1999 . ومستقبلا سوف يتم تحويل كل مشتركي الضمان الصحي إليها عقب ذلك مما يؤدي إلى تخفيف الضغط على مراكز الوزارة الصحية بشكل كبير هذا بالإضافة إلى نمو ملحوظ في القطاع الخاص . إن تقليل ضغط العمل على المستشفيات والمراكز التخصصية والمراكز الصحية سوف يسهم بشكل كبير في تحسين الخدمات الصحية ويمكن من الاستعانة بالخبرات المتخصصة التي تحتاجها الوزارة وجلب أحدث المعدات والأجهزة الطبية التي تساعد الطبيب في أداء عمله جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص . ومن أثر العولمة في الطب العلاجي فلا توجد حدود إقليمية للنظم العلاجية ولكن آفاق مفتوحة للتراسل عبر التقنية الحديثة باستخدام ثورة الاتصالات التي تخدم هذا الهدف . فالعلاج والعمليات والاستشارات يمكن متابعتها من قبل الاستشاريين بالمستشفيات العالمية عن طريق الإنترنت والتلي مؤسن وأصبح إرسال المريض وجلبه للعلاج أمرا يسيرا ، وأيضا سهولة جلب آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في كل مجالات التخصص . اتفاقات منظمة التجارة العالمية ذات الصلة بالصحة الدكتور محسن هلال وعلى مستوي القطاع توسعت قواعد التجارة الدولية لتشمل قطاعات إنتاجيه هامة من بينها الصحة والأدوية ، وتعالج تلك الورقة المقدمة إلى مؤتمر المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية والذي يعقد تحت عنوان العولمة وأثرها على التنمية والرعاية الصحية في الدول الإسلامية " المقرر عقده في مدينة الكويت ( 23 ـ 27 مارس 2002 ) ، وتشمل الورقة المحاور الأساسية التالية : ـ أولا : التخفيضات الجمركية وتثبيتها ، وتري بعض الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية أهمية تثبيت التعرفة الجمركية على الأدوية ( صفر مقابل صفر ) وذلك بما يسهل النفاذ إلى الأسواق للآثار الاجتماعية والطبية الإيجابية لنفاذ الأدوية بلا قيود جمركية . ثانيا : اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية TRIPS وتعتبر تلك الاتفاقية فى مقدمة تحديات اتفاقات التجارة الدولية أمام الدول النامية ومنها الدول العربية وذلك لتضمينها موضوعات براءات الاختراع ، والعلامات التجارية وغيرها ، وقد فرضت تلك الاتفاقية تحديات جديدة على الدول النامية والإسلامية في إنتاج الأدوية الأمر الذي أدى إلى معالجة خاصة بإصدار قرار يتيح المزيد من المرونة لتلك الدول وقد صدر قرار خاص من المؤتمر الوزاري الرابع الذي عقد في الدوحة نوفمبر 2001 م. ثالثا : تنفيذ وتطبيق قواعد اتفاق الحواجز الفنية للتجارة T.B.T وأيضا اتفاق الصحة والصحة النباتية S.P.S وتأثيرهما على المواد الغذائية وعلاقتها بالصحة العامة للإنسان . رابعا : اتفاقية الخدمات حيث أن قطاعات الخدمات الطبية ، والخدمات المهنية ( الأطباء ) لها علاقة مباشرة بهذا القطاع الخدمي وتجارته الدولية التي أصبحت تشكل أهمية اقتصادية لعدد من الدول العربية وتعتبر التزامات النفاذ إلى الأسواق والمعاملة الوطنية تمثل التزاماً للدولة التي تدرجها في جداولها التي تتضمن الالتزامات المميزة في الخدمات ، كما أنها على الجانب الآخر تمثل فرصاً متاحة في هذه القطاعات لتصدير الخدمات الطبية بين الدول الإسلامية إلى دول العالم الأخرى ، وزيادة التجارة البيئية بين تلك الدول في مجال الخدمات الصحية . (( المخاطر المحتملة ووسائل التغلُّب عليها )) الدكتور عبد العزيز صالح نائب المدير الإقليمي وأعربت بلدان عديدة وعدد من مؤتمرات القمة الدولية عن قلقها البالغ إزاء الأثر الذي يمكن أن يكون لاتفاقات منظمة التجارة العالمية على القطاع الاجتماعي، بما في ذلك القطاع الصحي. وقـد تركزت بواعث هـذا القلق حول ما يلي: ضرورة أخذ مصالح الدول النامية في الحسبان؛ والالتزامات القانونية وآليات الإنفاذ المدرجة في اتفاقات منظمة التجارة العالمية، والتي ترى بعض الفئات أنها نطوي على مساس بالسيادة الوطنية؛ وحقيقة أن التنفيذ الكامل لاتفاقات منظمة التجارة العالمية من شأنه أن يرتبط بارتفاع تكلفة الأدوية الجديدة وسائر التكنولوجيات الصحية الجديدة؛ والمساهمة المحدودة للدول النامية في مجال المستجدات التكنولوجية، وضعف إمكانية استفادة هذه الدول من هذه المستجدات. وكان من بين البواعث الرئيسية للقلق التي أبدتها الدول النامية ارتفاع تكلفة الأدوية الجديدة وسائر التكنولوجيات الصحية الجديدة. فقد أجرى عددٌ من البلدان دراسة أوضحت أن تنفيذ الاتفاق المتعلِّق بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية "التِربْس" (TRIPS) سوف يرفع أسعار الأدوية المشمولة ببراءة اختراع بنسبة تتراوح بين 5% و67%. وأوضحت دراسة أخرى أن هذه الأسعار سوف ترتفع بنسبة تتراوح بين 51% و71%. كما ينبغي التأكيد على أن بعض الاتفاقات الأخرى لمنظمة التجارة العالمية، مثل الاتفاق المتعلق بالقيود التقنية على التجارة، والتدابير الصحية العامة، والتدابير الصحية الخاصة، ومكافحة الإغراق، من شأنها أن تؤثــِّر على الصناعة الدوائية المحلية في البلدان النامية. وتوضح المنشورة الصادرة عن المنظمة، بعنوان" العَوْلَمَة والحصول على الأدوية "، الأسلوب الذي يمكن للدول النامية أن تنتهجه من أجل تطبيق، على أفضل نحو، الاتفاق المتعلق بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية. كما تدعم المنظمة ما يلي: ( 2 ) التبكير في تحضير الأدوية المسجَّلة ببراءة اختراع قبل انقضاء مدة البراءة من أجل سرعة إنتاج المستحضرات الجنيسة generic ، تعزيزاً للمنافسة وترشيداً للإنفاق على الأدوية (تعديل بولار). ( 3 ) أسعار الأدوية التي تتناسب مع القوة الشرائية المحلية. فحيثما يساء استخدام حقوق البراءة، وفي حالة وقوع طارئة وطنية، فقد يستلزم الأمر اللجوء إلى الترخيص الإجباري وفقاً للشروط المنصوص عليها في اتفاق "التِربْس". ( 4 ) تطبيق مبدأ التسعير التفضيلي. من الملائم للبلدان المنخفضة الدخل اللجوء إلى ما يسمَّى الواردات الموازية من أجل تخفيض الأسعار، مع منع الصادرات الموازية إلى البلدان الصناعية. ( 8 ) لابد للبلدان النامية من إيلاء اهتمام خاص لحماية نباتاتها الوطنية عموماً ونباتاتها الطبية خصوصاً من الاستغلال الدولي. ( 9 ) لابد من بذل جهود وموارد كبيرة من أجل أن يشارك إقليم شرق المتوسط في أنشطة البحث والتطوير. د . صقر أحمد صقر وهذه العلاقة المتبادلة بين الصحة والتنمية تعني أن تحقق التنمية الاقتصادية يؤدي إلى تحسين الأوضاع الصحية ، في حين أن الصحة الأفضل تساهم في التنمية الاقتصادية ولكن المنادين ببرامج القطاع الصحي عادة ما يحذرون من أن التنمية بمفردها لايمكن الاعتماد عليها لتخفيض العجز والوفاة ، وأن البرامج الخاصة بالتغذية ، والرعاية الصحية، والصحة البيئية مطلوبة أيضا . وتهتم هذه الورقة أولا بدراسة هذه العلاقة المتبادلة بين الصحة والتنمية . بعد ذلك سيتم التعرض للأمراض الأساسية المتوقع أن تواجهها الدول النامية في القرن الجديد وسيلي ذلك مناقشة للقضايا الخاصة بمدي انتشار سوء التغذية والتدخلات الغذائية الممكنة، كما ستتم مناقشة الموضوعات المتعلقة بكفاءة النظم الصحية والسياسة الصحية في الدول النامية والخاصة بتوفير الخدمات الصحية للسكان وأخيرا ستتم مناقشة بعض القضايا المتعلقة بالبدائل المختلفة المتاحة لتوفير الموارد اللازمة لتمويل هذه الخدمات ، والنظم المختلفة للدفع للمعالجين ومدي شمول التغطية الصحية . د.بيان طبارة وتناقش هذه الورقة الشروط الأساسية اللازمة للاستفادة من مسيرة العولمة كما تناقش التحديات التي تطرحها على سوق العمل في دول الاسكوا وانطلاقا من هذا يلاحظ أن الوافدين الجدد من الشباب إلى سوق العمل ، وخاصة هؤلاء منهم الذين لم تتح لهم فرصة اكتساب الخبرات المطلوبة ، سيجدون المتاعب للفوز بفرصة عمل مثمرة أو أجور تكفيهم للعيش، وبالتالي فإن مصيرهم إلى المزيد من التهميش . وهذا الوضع سيستمر فى المستقبل ما لم تتخذ خطوات جادة لإدخال التغييرات الهيكلية . ومن الإجراءات المقترحة الشروع في برامج جديدة للتدريب المهني؛ وتغيير أساليب الإنتاج من الاستثمار الرأسمالي إلى إنتاج مبني على تكثيف العمالة ، وبالتالي تحمل التغيرات الهيكلية في سوق العمل لتجنب الآثار السلبية للبطالة الممتدة لفترات طويلة بين الشباب ، حيث يصعب إدماج العاطل عن العمل على هذا النحو في سوق العمل . بين التقليد والإبداع أ . د . زهير أحمد السباعي وإذا ، نظرنا إلى كليات الطب من حولنا في الشرق والغرب نجد أن هناك مدارس شتي وتيارات متباينة ، تجمع بين القديم والحديث والتقليد والإبداع ، وقد قررنا إننا لكي نصل إلى أهدافنا يجب أن نبدع في محتوي المناهج . قمنا بتكوين فريق عمل للتخطيط لكلية الطب من بعض الاختصاصيين السعوديين الذين نالوا حظا من التدريب على أهداف ووسائل التعليم الطبي ودرسوا في الغرب وعملوا لفترة في المملكة . وعقدنا اتفاقية تعاون مع جامعة الخليج العربي للإسهام معنا في إعداد الأهداف التعليمية والمناهج وصياغتها بما يتلاءم مع احتياجاتنا الآتية والمستقبلية، كما عقدنا اتفاقيات تعاون مع جامعة أريزونا واتحاد الجامعات الأمريكية . فلسفتنا التي سننتهجها في الكلية هي إعداد الطبيب الشمولي ، الذي يعني بالوقاية والتطوير عنايته بالعلاج ، والقادر على تطوير نفسه والآخرين والمجتمع ، وأسلوبنا في ذلك المنحي الإبداعي في التعليم الذي يتم بالمرونة والاستفادة من تجارب الآخرين في تجربتنا . تجربة مصر في مواءمة التشريعات الوطنية لتتمشي مع اتفاقية التجارة العالمية وتأثير ذلك على الصحة العامة . دكتور . محمد بهاء فايز وهل صحيح أن الاتفاقية أداة قانونية دولية جاءت بمستويات من حماية الاختراعات، في مجال الدواء وغير الدواء ، توسع على المبدعين وتكرس حقوقهم وكلهم من دول العالم الصناعي ، وتضيق على مجتمعات العالم النامي وأغلبهم من المستهلكين . وهل صحيح أيضاً أنها تنطوي على بعض التوازنات الداخلية التي يفيد ، بل يلزم ، التعرف على حقيقة أبعادها ليتسنى العيش الإيجابي مع الاتفاقية وليس مجرد التعايش معها تعايش المضطرين . فإلي جانب الواجبات التي أوردتها الاتفاقية في تعبيرات صريحة وفرضت على الأعضاء الالتزام بها ، هناك من الأحكام ما يتيح فرصا هامة تستحق الانتفاع بها رغم الغموض الذي يكتنف صياغتها . وكل ذلك مما يجب أن يستدعي عند إعداد التشريع الوطني الذي لا يغفل عن الواجبات إزاء كل الأطراف ، ولكنه يتعرف على الحقوق ويلتقط المسموحات مما أوردته الاتفاقية في سطورها وفيما بين سطورها . ودون الخوض في أي عرض وصفي أو تحليلي ، تتناول الدراسة الحالية أحكام الاتفاقية التي يتأكد أو يحتمل تأثر حالة الدواء بها ، وانعكاساتها في التشريع الوطني ، وتقدم لهذا الغرض تجربة جمهورية مصر العربية في مواءمة تشريعها الوطني لتتمشي أحكامه مع الاتفاقية باعتباره اجتهاد يهدف لموازنة الحقوق والواجبات ويسعي قدر الطاقة لتقليص الضرر والانتفاع بكل فرصة سانحة لخدمة الاقتصاد بشكل عام وحالة الدواء بشكل خاص . وتقتضي الضرورة الموضوعية ، بالتالي ، التعرض لاحكام الاتفاقية والتشريع الوطني التي تخاطب القضايا الأكثر جدلية ومن بينها : مبدأ استنفاد حقوق الملكية الفكرية الذي يترتب عليه حق الانتفاع بفرص الاستيراد الموازي ، وحق الدولة في إصدار التراخيص الإجبارية وما يحكمها من دواع وضوابط ، وحقها في التسعير المواتي لقدرات المستهلكين . وهناك ما هو مشاهد من أنواع التزيد في الحقوق التي يطالب بها أصحاب الملكية الفكرية والأضرار التي تترتب على القبول بها ، وغير ذلك من الممارسات الجائرة التي يفيد التعرف عليها وعلى سبل مجابهتها أو الوقاية منها وهناك أيضاً عمليات نقل التكنولوجيا في أطر تعاقدية ، وما يكتنفها من أحكام تعسفية أو مضادة للتنافس . يضاف إلى ذلك ما استحدثته الاتفاقية من أحكام وفروض تقييدية لم تكن مألوفة من قبل ، مثل : حماية المعلومات غير المفصح عنها ( أو السرية ) التي تقدم إلى سلطات الدولة فى مناسبات طلب الحصول على تراخيص لتداول الدواء في السوق المحلية ، وحق التسويق الاستشاري للمنتج الدوائي الذي يطلب في غيبة من الحماية القانونية ببراءة الاختراع ، وعبء الإثبات معكوس الاتجاه الذي يمكن أن يفرض في حالات التقاضي حول الاختراعات الم تعلقة بطرق إنتاج الكيماويات الدوائية . ومن المهم في نفس الوقت قول أن أحكام الاتفاقية تنطوي في بعض المواقع على إيجابيات تستحق إبرازها ، وإدراجها في التشريع الوطني ، وبيان وجوه الانتفاع بها رغم ما يحيط بها أحيانا من تعبيرات تحفظية . ومن ذلك : تقرير حق الدولة في بسط سلطتها عند الضرورة لمنع إساءة استخدام حقوق الملكية الفكرية ، وحقها في إدراج نوعيات مختارة من الأنشطة التي تستثني من أحكام الاتفاقية ، وحقها في مطالبة صاحب الملكية بتشغيل اختراعه محليا ، وحقها في توجيه الجهد الوطني ـ في حقل البحث والتطوير وفى دور الصناعة ـ لإنتاج أصناف الدواء الاصطلاحية المناظرة للمنتجات المحمية ببراءة الاختراع فور انقضاء فترة حمايتها . وهناك أيضا من حقوق المجتمع ما لم يأت في الاتفاقية ما يمنع أو يقيد الانتفاع بها ، مثل الحق في حماية ومنع التعدي على الموارد الجينية النباتية ( ومن أهمها النباتات الطبية ) والمعارف التقليدية الموروثة وتطبيقاتها فى خدمة الصحة العامة . إضغط هنا للإستمرار بملخصات الدراسات والبحوث |