تكثيف دور أجهزة مكافحة المخدرات
والارتقاء بمستوى المكافحة للحد من المعروض وتقليل الطلب

إعداد / اللواء عبد المجيد إبراهيم خريبط
عضو لجنة منع الجريمة ومعاملة المذنبين بالأمم المتحدة
1980-1988- دولة الكويت

المقدمة
تعتبر المخدرات والمؤثرات العقلية من الأخطار الحقيقية التي تهدد الطاقات المنتجة في المجتمعات وتهدد إلى درجة كبيرة أمنها الوطني. وعلي الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة من المنظومة الدولية والهيئات العالمية المتخصصة والدول في مكافحة انتشار المخدرات تبدو تلك الجهود ضئيلة أمام النشاط المحموم في تجارة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. ومن ضمن أسباب أخري لانتشارها تظهر الأسباب الاقتصادية وضعف القدرات وعدم توفر الإمكانات لأجهزة المكافحة (الشرطة- الجمارك- القضاء- الصحة) من أهم الأسباب المؤدية لتفاقم انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية.
وسوف يشمل البحث المحاور التالية:
1- نبذة مختصرة تاريخية عن استعمال المخدرات.
2- الوضع الدولي- إنتاج واستعمال المخدرات الأساسية
في بعض دول العالم (الهيرويين، الكوكايين، والقنب). بعض الدلائل عن الاستهلاك- الفروع الدولية للاتجار غر المشروع بالمخدرات- نشأة وتطور الشبكات والمنظمات الإجرامية في أنحاء العالم.
3- دور أجهزة المكافحة والارتقاء بمستواها وتطور وسائل إخفاء المخدرات وتهريبها في العالم. فهناك صعوبة أساسية في نقل البضاعة من أماكن الإنتاج إلى أماكن الاستهلاك سواء كانت جوية أو برية أو بحرية. إنه أيضا من الضروري للعاملين بأجهزة المكافحة (الشرطة، الجمارك) أن يتمتعوا بقوة الأساليب- المعلوماتية وقوة الإرادة إذ يتعين عليهم أن يعملوا ليس وفقا لوقائع عمليات التهريب، ولكن إذا أمكن فإنه يتعين عليهم معرفة الأساليب المخترعة للإخفاء من قبل المهربين. إنه من المؤكد أن جميع المصادرات التي تتم بواسطة إدارات مكافحة المخدرات، عندما تكون أساليب التخبئة جديدة أو متقدمة جدا إنما هي في أغلب الأحيان نتيجة لإخباريات ترد لأجهزة المكافحة.
4- التجربة الماليزية للحد من الاتجار غير المشروع للمخدرات. تعتبر التجربة الماليزية نموذجا متميزا في الحد من المعروض والتقليل من الطلب على المخدرات، فالنموذج الماليزي يشكل مخططا شامل المستويات حقق نتائج إيجابية. يتعين تدارس تلك التجربة تعميما للفائدة العملية.
5- الخلاصة والتوصيات.