حظيت الأندلس بنظام حكم إداري متطور إلى حد كبير عن مثيله في الشرق الإسلامي أو الغرب المسيحي.
 فإذا تناولنا خطة الوزارة فني قرطبة عاصمة الأندلس في عهد الدولة الأموية، وجدنا أنها كانت متعددة المناصب ولها رئيس وزراء يسمى الحاجب، وهو الذي يتصل بالخليفة. وهذا التعدد في مناصب الوزراء لا نجده في نظام الوزارة بالشرق الإسلامي أو الغرب الأوروبي، حيث كانت السلطة مركزة في يد وزير واحد، وقلما وجد وزيران،. أما في الأندلس فكل ناحية من نواحي الإدارة العامة مثل المال والترسيل والمظالم والثغور، لها وزير مختص بها، ثم هناك الرئاسة العامة للوزارة وهي الحجابة التي تختلف عن الشرق، حيث كان الحاجب هو الشخص الذي يقف بباب الخليفة أو السلطان. كذلك وجد في القصر الخلافي بالأندلس بيت خاص لانعقاد مجلس الوزراء فيه. فالوزارة في الأندلس كانت قريبة الشبه بنظم الوزارات الحديثة CABINET OF MINSTERS وهي في هذا تختلف عن نظام الوزارة المعروف في الشرق أو الغرب في العصر الوسيط. ومن الطريف أن وزير المالية في الأندلس كان يسمى في بعض الأحيان بصاحب الأشغال وهي نفس التسمية المستعملة اليوم في أسبانيا، حيث يسمى وزير الماليةMINISTRO DE HACIENDA أي وزير الأشغال وتعني وزير المالية. 

وما يقال عن الوزارة يقال أيضا عن خطة القضاء في الأندلس، إذ نلاحظ فرقاً جوهرياً بين منصب قاضي القضاة في الشرق وقاضي الجماعة في الأندلس. فقاضي القضاة في بغداد أو القاهرة هو قاضي الدولة كلها، ومن سواه من القضاة في الأقاليم والأمصار نواب عنه، فهو المتصرف فيهم تعييناً وعزلاً ، ولهذا يلقب بقاضي القضاة  فقط أو قاضي بلد كدا. أما قاضي الجماعة في الأندلس فهو قاضي العاصمة قرطبة. والجماعة هنا تفسر بالجماعة الإسلامية التي استقرت في العاصمة الجديدة قرطبة. ولهذا فإن سلطته كانت قاصرة على قرطبة ونواحيها فقط، بمعنى أنه لم يكن له سلطان على بقية القضاة في الكور والمدن الأندلسية الأخرى، فهم مستقلون بأنفسهم وليسوا نواباً عنه، وهو لا يمتاز عنهم إلا من الناحية الأدبية فقط، بحكم كونه قاضياً للعاصمة، ومستشاراً للخليفة، وإماماً للصلاة في أيام الجمعة والأعياد. وهكذا نحد أن نظام القضاء في الشرق اتسم بطابع المركزية بينما اتبع في الأندلس نظام اللامركزية. 

هذا وقد كان يوجد في الأندلس حق الاستئناف، فالخصم الذي لا يرضيه حكم القاضي، يستطيع أن يتظلم أمام قاض أخر يسمى صاحب الرد، الذي كان ينظر في القضية مرة ثانية، فإذا وجد فيها مظلمة ردها للقاضي، أو رفعها للسلطان كي  يصدر فيها حكمه بعد استشارة مجلس المشورة الذي كان يضم قضاة  الفتيا.
ويبدو أن ولاية الرد لم تكن موجودة إلا في المغرب والأندلس إذ أن فقهاء الشرق ولا سيما أبا الحسن الماوردي لم يذكرها في كتابه "الأحكام السلطانية". ويبدو أن صاحب الرد كان يشبه وزير الشكايات الذي ظل يقوم بدور الاستئناف في المغرب إلى عهد قريب. ولقد وجد في المشرق ديوان المظالم، ولكن لم تكن له صفة الثبات والديمومة مثل ولاية الرد. هذا، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الغرب الإسلامي بصفة عامة، سار على سياسة تشريعية هامة وهي التمسك بالمذهب الواحد في قضاياه الدينية والدنيوية، ألا وهو المذهب المالكى ، حتى قيل أن أهل المغرب والأندلس لا يعرفون سو ى كتاب الله وموطأ مالك بن أنس " عالم دار الهجرة ت (179 هـ)، ولا شك أن هذه السياسة التي تتفق مع وضع المغرب والأندلس الجغرافي والحربي كثغور إسلامية ، قد جنبت تلك البلاد شرور الفتن والخلافات المذهبية، وحفظت لها سلامتها ووحدتها الروحية، فكانت لذلك درعاً واقياً للإسلام في أقصى الغرب، وهذه الظاهرة لا نجدها في المشرق مثل القاهرة ودمشق وبغداد التي تعددت فيها المذاهب والفرق، واشتدت الخلافات بينها، ومع ذللت كان لا يخشى عليها من هذا التعدد والخلاف المذهبي لأنها تقع في قلب العالم الإسلامي. ومن الطريف أن الممالك المسيحية الأسبانية المتاخمة للمسلمين في الأندلس، قد اتبعت هي الأخرى سياسة المذهب الديني الواحد باعتبارها هي الأخرى ثغراً للمسيحية في هذه المنطقة. فاقتصرت على المذهب الكاثوليكي، وتعصبت له حتى ضرب بها المثل بأنها أكثر تعصباً للكاثوليكية من البابا نفسه MASPAPISTAOUE EL PAPA وهذا الموقف المتشابه بين الجبهتين يدل على التداخل الحضاري بينهما.

بقي أن نشـير إلى نقطة هامة وهي أن دخول المذهب المالكي في الأندلس، لم يلبث أن تأثر بعوامل البيئة المحلية، وأصبح له مظهر فقهي أندلسي مالكي مستقل. مثال ذلك أن الأندلسيين رغم اعتناقهم المذهب المالكي، أخذوا ببعض تعاليم إمام أهل الشام ودفين بيروت "أبي عمرو  الأوزاعي (ت 157 هـ) "، والإمام المصر ي !الليث بن سعد (ت 75اهـ) " وفي ذلك يقول الفقيه "أبو الحسن  النباهي  المالقي (القرن 8 هـ) " في كتابه "المرتبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا" ص 149: "ومن المسائل التي خالف أهل الأندلس فيها مذهب مالك بن أنس هي أنهم أجازوا كراء الأرض بالجزء مما يخرج منها (أي الإيجار على الجزء المزروع منها فقط) وهو مذهب "الليث بن سعد "، وأجازوا غرس الأشجار في صحون المساجد وهو مذهب "الأوزاعي ".

وقد تابع حكام الأندلس هذا التقليد في مساجد الأندلس ابتداء من "عبدالرحمن الأول " (الداخل) الذي أمر الفقيه "صعصعة بن سلام " صاحب الصلاة بالجامع (ت 193 هـ) بغرس صحن جامع قرطبة بالأشجار البديعة. واستمرت هذه العادة الجميلة منتشرة في مساجد الأندلس إلى يومنا هذا حيث نجد أشجار الليمون والنارنج (أحد أشجار الموالح المزهرة! في صحن المسجد الأموي بقرطبة بل وفي الكنائس أيضاً .

وإلى جانب القاضي في الأندلس، كان يوجد صاحب الشرطة الذي ينظر ويفصل في الجرائم السياسية والمدنية وكل ما يتعلق بحفظ الأمن في البلاد، فهو بمثابة قاضي الجنايات والمخالفات التي لا تدخل في اختصاص القاضي لأنها لا تتقيد أحكامها بأحكام الشرع تماماً، وفي هذا يقول "ابن خلدون ": وقد رؤى من باب السياسة تنزيه القاضي عن هذه السلطة المدنية، ووضعها في يد شخص أخر يكون عادة من كبار القادة وعظماء الخاصة وهو صاحب الشرطة". ويضيف "ابن خلدون " أن خطة الشرطة في الأندلس كانت تنقسم إلى شرطة عليا تنظر في الجرائم التي يرتكبها علية القوم، وشرطة صغرى تنظر إلى الجرائم التي يرتكبها عامة الناس. ولا شك أن هذا النظام الطبقي في المحاكمات يتنافى مع روح الإسلام. إلا أنه يعتبر من الأنظمة التي انفردت بها الأندلس.

وكان يعاون صاحب الشرطة رجال من العسس الذين يطوفون باالليل للحراسة ويعرفون بالدابين، لأن المدينة الأندلسية كانت لها دروب أو أبواب تغلق في أول الليل بواسطة هؤلاء الدابين، وكان كل واحد منهم معه كلب وسلاح وسراج. ومن الطريف أن عادة غلق الأبواب ليلاً بواسطة دابين ما زالت متبعة في أسبانـيا منذ السماعة العاشرة ليلاً، وبواسطة درابين يعرفون باسم سيرينوس SERENOS (أي الساهرون)، فكل من يريد الخروج من المنزل أو الدخول فيه أثناء الليل عليه أن ينادي على هذا الحارس الليلي بطريقة التصفيق. وهذا الاستمرار في وظيفة الحراسة الليلية على الطريقة الأندلسية يعتبر إسهاماً حضارياً في هذا المجال.

وإلى جانب الشرطة، كانت هناك خطة الحسبة للإشراف على المعاملات الجارية في الأسواق، ومحاربة المنكرات فيها، إلى جانب الإشراف على الآداب العامة وأخلاق المجتمع في المساجد والمدارس والحمامات والأزقة والطرقات. ويلاحظ أن ولاية المحتسب في بلاد المغرب والأندلس، كانت أكثر تحديداً وضرورة لمقتضيات، الحياة منها في المشرق، ولهذا استمرت فيها بدون انقطاع. ولعل أحسن دليل على أهمية المحتسب من الناحية العملية في الأندلس، أن ملوك أسبانيا المحتسيين كانوا كلما استردوا إقليماً من المسلمين، ابقوا فيه المحتسب. ولهذا دخل لفظ المحتسب في اللغة الأسبانية تحت اسمALMOTACEN، ويطلق على الوالي المكلف بضبط الموازين والمكاييل. أما في المغرب فالأدلة على أهمية وظيفة المحتسب وشدة الحاجة إليها أنها باقية مستمرة حتى اليوم في المدن والبوادي المغربية، بينما زالت من المشرق. ويلاحظ أن اختصاصات المحتسب حالياً في المغرب لا تختلف كثيراً عما كانت عليه في العصر الوسيط.